انتشرت ظاهرة الشيكات بدون رصيد خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأصبحت المحاكم مليئة بالقضايا والتنازعات في هذا الشأن، ما كان له تأثير كبير في ثقة المتعاملين وأصحاب الأعمال فيما يخص الشيكات بدون رصيد.
وتثير أزمة الشيكات بدون رصيد، القلق بشأن انعكاسها القطاع الاستثماري؛ بسبب الصعوبة التي ييواجهها البعض في تحصيل حقوقهم المالية بسبب الشيكات بدون رصد؛ ما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف، منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وأصبح الكثير يرونه وسيلة للمماطلة، ما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.
مشروع القانون جديد أمام مجلس النواب، من شأنه مواجهة أزمة الشيكات بدون رصيد، ينص على أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك، وأن يوقع المسحوب عليه بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
كما ينص على منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.
كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع، الأمر الذي يحد من ارتكابها، وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.
