في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.
وظيفة العقوبات ودور الردع
وقال المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. وهنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.
تشديد العقوبات لحماية الأفراد
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته.
