عبرت روابط العمال والنقابات في كندا عن رفضها لمقترحات بعض جهات العمل، بعدما دخلوا في إضراب لمدة أسبوعين، مهددين بتجديده، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ورفضت الروابط المعنية بعمال الموانئ، عرض الأجور الأخير، لعدم وفائه بالمتطلبات.
ونفذوا في وقت سابق إضرابًا لمدة 13 يومًا كانت له عواقب اقتصادية كبيرة على البلاد.
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليار دولار كندي (230 مليار دولار أمريكي) من البضائع سنويًا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي في الناتج السنوي للدولة.
وكان الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا الذي أيد قادته الاتفاق المبدئي، قد دعا أرباب العمل إلى “العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض بشأن ما يصب في صالح أعضائنا والقطاع”، وفقًا لبيان.
وعبرت “رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا ” عن خيبة أملها جراء رفض العرض الذي اقترحه وسيط فدرالي.
ووصفت في بيان العرض بأنه “صفقة جيدة تقرّ بمهارات وجهود اليد العاملة على الواجهة البحرية في بريتيش كولومبيا، وتؤمن في نفس الوقت الاستقرار لمستقبل موانئ الساحل الغربي لكندا”.
ويتضمن العرض المبدئي زيادة الرواتب بنسبة 19,2% خلال فترة الاتفاق الممتدة أربعة أعوام.
وأضاف بيان الرابطة، أن رفض الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا “يترك مرة أخرى الأنشطة التجارية والكنديين وجميع الذين يعتمدون على سلسلة إمداد مستقرة تعمل بشكل جيد في حالة ترقب”.
وقال البيان إن النقابة وبينما “لم تبلغ عن خطواتها التالية، فإنها تحتفظ بالقدرة على تقديم إشعار لتنفيذ إضراب لمدة 72 ساعة”.
وبعد الإعلان عن خطط للدعوة لإضراب آخر، ألغوا تحركهم بعد أن قالت السلطات إن القانون يتطلب تقديم إخطار بذلك قبل 72 ساعة.
واستؤنفت المفاوضات برعاية وسيط فدرالي، ما أدى إلى الاتفاق المبدئي الذي رفضه العمال.
