عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة توعوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة.
في مستهل افتتاح الندوة؛ رحب محمد جبران، رئيس الاتحاد، بالحضور من ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ والحضور من ممثلي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات العمال.
واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال كلمته بالندوة التوعوية التي نظمها الإتحاد، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات.
واضاف جبران، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة، منوها بضرورة مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلتها،للتوسع في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة التي تسعى لها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، على تضافر جميع جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز . كما قام بعرض تقديمي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التى تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من اي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي اصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي ، الى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل او الاعتماد، وصولا الى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالاضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم .
ومن جانبه، أشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة ، مؤكدا اننا نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها
واثني اشرف سعيد قطب رئيس الاداره المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية لوزارة البترول، بدعوة رئيس اتحاد عمال مصر للمشاركة في الندوة التوعوية بنظام التأمين الصحي الشامل، والتعريف بها وتوصيل استفسارات العاملين داخل القطاع، بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة .
واكد ان المنظومة هدف قومي وتابعة للدولة وعليها متابعة ورقابة، لضمان الوصول للخدمة الطبية المميزة، ووجودها، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.
وقالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل ،أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، مؤكدا أنه تم التعاقد مع ١٦٢منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل أن ٢,٧ مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
حضر الندوة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمحاسب اشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة البترول والثروة المعدنية، حسام التوني نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، ومى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومحمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة للتجارة، وعيد مرسال، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والامين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سمارة، رئيس النقابة العامة للمناجم، وخالد خلف، عضو مجلس ادارة الاتحاد، وسعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للانتاج الحربي، وعلي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للنيابات، وعبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للسكك الحديد، وعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة الهندسية، واشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، ومحمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، ومحسن اش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة. كما حضر عدد من القيادات التنفيذية لقطاع البترول من مديروا العموم للشئون الطبية والشؤن الادارية والتأمينات الاجتماعية بشركات البترول وحضور أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول.
و قد استهدف اللقاء خلق حوار بين جماهير الحضور من أجل تفعيل المشاركه في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشئون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة و أجندة أفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، بالإضافة الي الرد علي عدد من الأسئلة.
