ضمن قانون حماية المستهلك، حقوق المستهلكين، وأقر عقوبات رادعة على التجار حال رفضهم تسليم فاتورة للمستهلك، حيث شدد القانون على أهمية حصول المستهلك على فاتورة عند شراء أي سلعة أو منتج، لأنها تثبت حقوقه في عملية البيع والشراء، لاسيما إذا ظهر عيب ما بالمنتج، فبموجب هذه الفاتورة ينجح في استرداد حقه.
لايفوتك||
في هذا الصدد، ألزم القانون المورد بتسليم فاتورة تفصيلية لصالح المستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن تتضمن هذه الفاتورة الرقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
و يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
