يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوكرانيا، في خطوة نحو إنهاء التجارة الحرة بين بروكسل وكييف، حسبما نقلت صحيفة “ذا فاينانشال تايمز” عن دبلوماسيين.
وتزعم رويترز، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر باقتصاد كييف في وقت حاسم من حربها ضد العمليات العسكرية الروسية.
ويهدف الاقتراح الذي قُدم مؤخرًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى خفض حصص المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ عام 2022 إعفاءً جمركيًا على الواردات الزراعية من كييف لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وبعد احتجاجات المنظمات الزراعية التي ترى هذا القرار “غير عادل”، عدّل الاتحاد الأوروبي عام 2024 هذا الإجراء بتحديد الحد الأقصى للكميات المعفاة من بعض المنتجات.
ونوه مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي، كريستوف هانسن، إلى أن الاتحاد يعتزم تقليص وارداته من المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد انتهاء صلاحية هذه الإجراءات المؤقتة في يونيو المقبل.
وأكد خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في بروكسل، أن حصص الاستيراد لن تبقى كما هي، وبالتالي، سينخفض حجم الواردات.
جدير بالذكر أن أوكرانيا، وهي دولة عملاقة في المجال الزراعي، تسعى إلى تمديد الإعفاءات الجمركية الحالية.
