فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة غير جائز شرعا.. وتجيب على سؤال: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لدخول زوجها السجن

فتاوى تشغل الأذهان

دار الإفتاء: البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة غير جائز شرعا
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لدخول زوجها السجن؟ الإفتاء تجيب

حكم تأخير صلاة الظهر إلى حلول وقت العصر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة في الإسلام.

وقال الشيخ محمد كمال، في فتوى له، إن البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة، غير جائز شرعا، لأن الله تعالى نهى عن البيع أثناء صلاة الجمعة، مستشهدا بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).

وأضاف، أن من فاتته صلاة الجمعة، فلا يصليها ركعتان، وإنما يصليها ظهرا أي أربع ركعات، منوها أن الفقهاء يقولون بالركوع الثانية من صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة، في السجود، فبذلك قد فاتته صلاة الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا، أربع ركعات وليس ركعتان.

ونصح أمين الفتوى، هذا السائل، بألا يبيع مرة أخرى أثناء صلاة الجمعة، حتى يبارك الله في عمله ولا يأثم على ترك الصلاة.

وذكر أن البائع لو كان معه بضاعته ويخاف لو دخل المسجد ستتعرض للسرقة، فهنا نفرق في المسألة، ونقول له أن يأتي بصبي لا تجب عليه الجمعة، ويوقفه بجوار البضاعة، فإن لم يجد فلا بأس عليه أن يقف بجوار البضاعة، ويفكر في حل لهذه التجارة بعد ذلك حتى لا يستمر في ترك الصلاة لهذا السبب.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان تأخير صلاة الظهر بعذر؛ فلا حرج شرعًا في ذلك، مع الحرص على عدم تأخيرها عن وقتها، أما إن كان تأخير الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها؛ فهذا منهي عنه شرعًا، ويرتكب بفعله هذا معصية للمولى –عز وجل”.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بدقائق بسبب العمل حرام؟» أن  دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا، ومن ثم فإن تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها هو أمر جائز ولكنه خلاف الأولى.

واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» (سنن الدارقطني: 985)، والأفضل أداء الصلاة في أول وقتها، ولكن يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها خصوصًا عند الحاجة، أو لعذر كالمرضى الذين يصعب عليهم الوضوء لكل صلاة فيجوز لأحدهم تأخير الصلاة لآخر وقتها فيتوضأ ويصلي، ثم ينتظر الصلاة التالية وبعد الأذان يصلي الأخرى في أول وقتها بوضوء واحد، وهذا من باب التخفيف ورفع الحرج، لقوله تعالى: “مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ” المائدة.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لدخول زوجها السجن؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على  تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.

وأكد الفقهاء أنه يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها، وتضررت بذلك، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق.