وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة مرسيدس GLA “الفئة الكاملة”
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2019 بقيمة 7,216 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2020 بقيمة 7,667 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2021 بقيمة 8,118 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2022 بقيمة 8,569 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 9,019 دولار.
