كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص استراتيجية جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكية، في ضوء التعديلات الأخيرة في السياسة التجارية للولايات المتحدة، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وجاء في التقرير الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن الإجراءات الجديدة أدت إلى ارتفاع كبير في الرسوم المفروضة على منتجات بعض الدول مثل الصين، والتي ارتفعت من 34% إلى 145%، ما أفقدها جزءًا كبيرًا من قدرتها التنافسية.
في المقابل، شهدت مصر، إلى جانب دول مثل فيتنام وتايلاند والهند، تخفيضًا نسبيًا في الرسوم لتستقر عند نحو 10%، ما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية واضحة في السوق الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن بيانات عام 2024 شملت تحليلًا لواردات الغذاء الأمريكية من 35 دولة تمثل نحو 95% من إجمالي تلك الواردات، والتي بلغت قيمتها قرابة 193 مليار دولار.
ولفت إلى أن كندا والمكسيك – اللتين تستحوذان معًا على حوالي 40% من هذه الواردات – تم استبعادهما من التحليل نظرًا لاستفادتهما من إعفاءات في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح المجلس أن هذه المتغيرات تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على الدول التي لم تفرض إجراءات مماثلة، وهو ما يفتح نافذة تفاوضية مهمة لمصر لتعزيز وجودها في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
