قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تعيين الأمريكية فيونا سكوت مورتون في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة “يثير تساؤلات”، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من المفوضية الأوروبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.
وأدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارجريت فيستاجر نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين.
وقالت فيستاجر “حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة”، مشددة على أن المنصب الاستشاري ولا يسمح باتخاذ قرارات.
وصرح إيمانويل ماكرون “إذا لم يكن لدينا باحث (أوروبي) من هذا المستوى ليتم توظيفه من قبل المفوضية فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جدًا مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب “المعاملة بالمثل” من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين في مناصب “في صلب قراراتهم”.
وأثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة استياء لدى أعضاء البرلمان الأوروبي. وتجاهلت المفوضية الأوروبية موقفهم وكذلك طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل المرموقة.
لكن يبدو أن المفوضية الأوروبية منقسمة.
فقد ذكر مسؤول كبير في مقر الاتحاد أن خمسة مفوضين هم الإسباني جوزيب بوريل ، والفرنسي تياري بريتون والبرتغالية إليسا فيريرا والإيطالي باولو جينتيلوني واللوكسمبورغي نيكولاس شميت، وجهوا رسالة إلى فون دير لايين، مطالبين بإعادة النظر في هذا التعيين.
وفي جلسة البرلمان الأوروبي، قالت فيستاجر ردا على النواب إن “فكرة أنها عملت لمجموعات كبرى للتكنولوجيا وأنها بسبب ذلك لا تستطيع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة”، مشيرة إلى أن عملها كان “استشاريا” و”لم يكن يوما ترويجيا”.
لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يمكن أن تشارك سكوت مورتون فيها لتجنب تضارب مصالح، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “هذه حالات قليلة جدا.. بضعة ملفات على الأكثر”.
ورفضت كشف هذه الملفات بسبب “طابعها السري” على الرغم من الطلبات الملحة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي.
