قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الخميس، إن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المحتمل أن تكون تلقت ما يصل إلى 30 مليون دولار من أفراد أجانب، وهو أعلى بثلاث مرات من التقدير الأولي.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال كومر: “لدينا المزيد من السجلات المصرفية الواردة، سنزيد التقدير 10 مليون هذا الأسبوع… أعتقد أننا سنصل إلى 20-30 مليون دولار”.
وأضاف عضو الكونجرس الجمهوري أن مصدر المعلومات حول مخططات الفساد المحتملة لعائلة بايدن كان المصدر “الأعلى أجراً والأكثر موثوقية” لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي دفعت له الخدمة الخاصة أكثر من 200 ألف دولار.
أشار كومر، نقلاً عن مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن السلطات الأمريكية تلقت تعليمات بـ”التراجع” عن التحقيق المتعلق بانتهاكات عائلة بايدن.
وفي وقت سابق، من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إنه سيتم منحه حق الوصول إلى وثائق إضافية في حيازة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحتوي على مزاعم بوجود نشاط إجرامي محتمل من قبل الرئيس، جو بايدن.
وكتب كومر، في تغريدة على “تويتر”، “الآن، أخبرني مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك أكثر من 1023 وثيقة بشأن هذه القضية… سأحصل على حق الوصول إلى جميع هذه الوثائق”.
وتزعم الوثائق أن بايدن وابنه هانتر تلقيا ما مجموعه 10 ملايين دولار للمساعدة في إنهاء التحقيق في شركة “بوريسما” القابضة لصناعة الطاقة الأوكرانية، حسبما قالت مارجوري تايلور جرين، عضوة الكونجرس الأمريكي.
ويزعم أن رئيس شركة “بوريسما”، أخبر المصدر السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن السلطة التنفيذية احتفظت بأدلة على المدفوعات لجو وهانتر بايدن.
