تحوّلت رحلة سياحية عائلية قضاها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جبال الألب الفرنسية، إلى مادة دسمة للصحف بعد أن اتُّهِم برفض دفع أجرة سيارة أجرة بلغت نحو 590 جنيهًا إسترلينيًا.
الحادثة، التي وقعت في أبريل الماضي، بدأت عندما استقل الوزير وزوجته سيارة أجرة من مدينة فورلي الإيطالية إلى أحد المنتجعات الفاخرة في جبال الألب، في رحلة استمرت ست ساعات.
لكن السائق الفرنسي، الذي كان في انتظار تحصيل مبلغ إضافي قدره 700 يورو مقابل الرحلة الطويلة، قال إن الوزير رفض الدفع وأصبح “عدوانيًا في السلوك”، مما أدى إلى تصعيد الموقف بشكل مفاجئ.
ووفقًا لما نقلته الصحف البريطانية، فإن الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ غادر السائق ومعه أمتعة الوزير وزوجته، ما دفعهما لتقديم شكوى رسمية ضده بتهمة السرقة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “أجرة التاكسي تم دفعها مسبقًا بالكامل”، مشيرة إلى أن الوزير وزوجته تعرضا لسوء معاملة، وأنهما من بادرا باللجوء إلى السلطات لحماية ممتلكاتهما. وأضاف المتحدث باسم الخارجية: “نرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى الوزير، ونعتبرها محاولة لتشويه صورة شخصية عامة في ظرف خاص”.
وفي تطور لاحق، رفع السائق دعوى مضادة ضد لامي، يتهمه فيها بـ”الاعتداء اللفظي وعدم الدفع”، وتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفرنسية في نوفمبر المقبل، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل ما جرى خلال الرحلة المثيرة للجدل.
وتأتي هذه القضية في توقيت حساس بالنسبة للوزير لامي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على خلفية عدد من الملفات الدولية، أبرزها الملف الإيراني والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أي جدل شخصي محل تركيز إعلامي ومحللي السياسة.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تُستغل سياسيًا من قِبل خصوم لامي، خاصة في ظل الاستقطاب الحاد في المشهد السياسي البريطاني، حيث لا تُفوت أي زلة أو جدل شخصي من دون استثمار سياسي أو إعلامي.
