فلسطين تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها.

كما أدانت في بيان لها اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني، وتهجير المواطنين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم.

وقالت إن ذلك يتزامن ذلك مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر سلسلة إجراءات مثل الاقتحامات التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في قلقيلية ومخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

خسائر فادحة في صفوف #الأطفال.. المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “#يونيسف“: “لدينا فرصة أخيرة لإنقاذ أطفال #غزة وضميرنا الجماعي”
للمزيد: https://t.co/AczjsBOMce#فلسطين #اليوم pic.twitter.com/owNHANlUoG— صحيفة اليوم (@alyaum) December 4, 2023

جرائم ميليشيات المستعمرين

وأشارت الوزارة إلى ترهيب المواطنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، والاعتقالات، والاستيلاء على 10 دونمات من أراضي نحالين غرب بيت لحم لصالح توسيع الاستعمار.

ولفتت إلى تصعيد جرائم ميليشيات المستعمرين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي مواطني الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان.

مبادئ حقوق الإنسان

وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل على شعبنا، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، ما يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري.

وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب كونها جزءًا لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.