تسعي الدولة دائما لزيادة إنتاجية القمح عام بعد عام لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر لذا تقوم القيادة السياسية بالاهتمام به ووضعه نصب أعينهم من خلال عدة إجراءات واضحة.
وأوضح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات.
أولاً:
رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للإردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين.
ثانياً:
توفير الميكنة الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول.
ثالثاً:
فتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر أبريل.
رابعاً:
كثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصة بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول إلا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة.
والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كثفت نشاطها الإرشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول إلا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة.
التموين تستعد لموسم القمح
واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لموسم القمح المحلي لعام 2025، حيث بدأت في استقبال القمح من محافظة الفيوم، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد
ويأتي ذلك في إطار تسهيل كافة إجراءات التوريد لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وفي هذا الصدد، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع في إنشاء صوامع حديثة للحفاظ على تخزين الأقماح، مما ساعد على زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليا.
وقد ساهم هذا التوسع في الحفاظ على الأقماح التي كانت تهدر في الماضي بسبب سوء التخزين في الشون الترابية، وهو ما كان يشكل هدرا كبيرا يتراوح بين 10 و15% من الكميات بسبب تعرضها للأمطار والقوارض في أماكن مكشوفة.
والتوسع في الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات طويلة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في تأمين الإمدادات الغذائية.
