أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش” (Fitch) تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي.
وأوضحت “فيتش” في تقريرها أن قرارها يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: قوة الوضع المالي: تمتلك السعودية احتياطيات نقدية قوية وفائضًا في الميزانية يدعم استقرارها المالي، وتنويع الاقتصاد: نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 قلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلا عن إدارة مالية مرنة؛ فسياسات ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات غير النفطية أسهمت في تقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتتمتع السعودية بوجود قطاع مصرفي قوي: يتميز القطاع المصرفي السعودي بالصلابة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ورغم التقييم الإيجابي، أشارت “فيتش” إلى بعض التحديات، منها: تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد رغم جهود التنويع، فضلا عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.
وأكد التقرير أن السعودية تمتلك فرصًا قوية للنمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
إلى جانب زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.
ويعد تثبيت تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يعزز: ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، وايضا جاذبية السندات الحكومية السعودية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن قدرة المملكة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس تأكيد تصنيف السعودية عند A+ قوة الاقتصاد المحلي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تظل المملكة في مسار مستقر نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
