تبنت 37 دولة في الأمم المتحدة بيانا يدعم عائلات المثليين، في الوقت الذي عارضت فيه كلا من روسيا والصين وبعض الدول الإسلامية والإفريقية وفي الشرق الأوسط لهذه اللغة من التوجه الجنسي التي بدأ استخدامها بكثرة في هيئات المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وقال بيان الدول الـ 37 الذي ألقاه ممثل أستراليا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الأسرة تلعب دولار مهما في المجتمع، ودعمها عنصر أساسي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال ممثل أستراليا نيابة عن العديد من الدول في أوروبا والأمريكتين إضافة إلى إسرائيل ونيوزيلندا وتيمور الشرقية: “يجب أن يكون الدعم للأسرة شاملا لجميع التكوينات الأسرية، بما في ذلك الأسر متعددة الأجيال والأسر الممتدة والأسر وحيدة الوالد وعائلات المثليين ومجموعات روابط الدم من السكان الأصليين”.
ودعا الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى مواصلة تطبيق منظور شامل للأسر، وضمان أن تظل المساواة وعدم التمييز وعالمية حقوق الإنسان في قلب المشاركة في دعمها.
وفي المقابل تقوم العديد من الدول الآخري، خاصة روسيا والصين ودول الشرق الأوسط، بالدفاع عن تكوينات الأسرة التقليدية داخل هيئات الأمم المتحدة.
ومع اشتداد الصراع، ستكون قضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية محور الحديث في الدورة العادية الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى منتصف يوليو.
وتحاول دول منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأفريقية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى روسيا والصين، التصدي لهذا التوجه الغربي وإبعاد العديد من المفاهيم والتعابير التي يتم تضمينها في وثائق الأمم المتحدة منذ عقد من الزمات على الأقل.
ومن جانبها، منعت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأفريقية تبني ميزانية وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة قبل الموافقة على تسوية في اللحظة الأخيرة حول إشارات إلى التمييز على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.
وقال الباكستاني خليل هاشمي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي قبل التصويت النهائي، إن دعم إطار حول التمييز لا يحظى بإجماع دولي ويقوض روح التعاون.
