يترقب الملايين من المصريين، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
تعديلات قانون البناء الموحد
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يرى قانون التصالح مخالفات البناء، النور خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف السجيني ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان من المفترض أن يتم صدوره الفترة الماضية وأنهينا به الكثير من الأمور بناءً على قناعات واقعية وكان سيمثل رضا كبير في الشارع إلا أن بعض الأصوات داخل الأروقة المختلفة سواء تنفيذية ونيابية كانت متخوفة من عدم دستورية بعض نقاط القانون.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك فور إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار (1267) طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.
وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
أهم تعديلات البناء الجديد
وتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه “يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما نصت على أن “يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية”، وطبقا للقانون: “يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية”.
وكشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
وقال عطية، خلالتصريحات تليفيزونية، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وشجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
قانون تصالح مخالفات البناء
وهناك حالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها مجموعة من الحالات حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 تتضمن ما يلي:-
- مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
- حدد قانون الصتالح فى بعض مخالفات البناء الحالات التى لا يجوز التصالح فيها من بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- لا يجوز التصالح فى مخالفات البناء التى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
