إجتمعت أمس اللجنة القانونية بحزب الغد بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، وأكد رئيس الغد أهمية بناء اللجان المتخصصة داخل الاحزاب المصرية وأهمية عمل كل لجنة فى مجال تخصصها وتكامل عمل اللجان داخل الحزب السياسى.
كما أكد رئيس الغد أن اللجنة القانونية بأى حزب هى من أهم اللجان بالحزب نظرا لكونها تضم قمم قانونية رفيعة، تمثل مرجعا قانونيا لكل الأداء الحزبى فى مختلف مستوياته، كما أكد على اهمية عمل اللجان بحزب الغد واهمية التفاعل مع مرحلة مابعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الاثنين 18 ديسمبر 24 واهمية تقديم أفكار خارج الصندوق تدعم استقرار البلاد ونموها الاقتصادى وتمتص البطالة وتزيد من دخول الشباب.
أكد أعضاء اللجنة من القانونيين على اهمية نشر الثقافة القانونيه داخل الاحزاب المصرية ، كما أكدوا على اهمية الوعى القانونى للكوادر السياسية والحزبية.
وأكد اللواء دكتور عمر عبد الباقى رئيس اللجنة القانونية بحزب الغد على أهمية عمل اللجنة على محاور متعددة أولها محاولة سد الفراغ التشريعى وابتكار مشروعات تشريعية تحتاجها البلاد وثانيها التفاعل مع أى تعديل تشريعى لاى قانون يعدله مجلس النواب والمساهمة بمقترحات فى هذا الشأن ، كذلك الاشتباك والتفاعل مع أى مشروع قانون يقدم لمجلس النواب وتقديم الدراسة النقدية التى تكشف عيوبه والتواصل مع مجلس النواب فيى هذا الشأن.
كما أكد “عبد الباقى” على أهمية العمل بطريقة الاستبعاد والتى تضمن فى النهاية ضبط وتحديد دور وعمل واختصاصات اللجنة.
كما أشار المستشار نبيل عزمى إلى أهمية تثقيف واعداد مرشحى الحزب للبرلمان القادم بغرفتيه وتوعيتهم بأدواتهم الرقابية ودورهم التشريعى.
كما أكد المستشار سمير عليوه على أهمية توسيع اختصاصات اللجنة دعما للأداء الحزبى المنضبط والقانونى من الجميع.
وطالب المستشار أشرف حليم بأهمية أن تحتوى كل لجنة من لجان الحزب على مسؤل قانونى.
كما طالبت فاطمة شعيب بضرورة نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات تحت رعاية اللجنة لتوعية الاعضاء واستخدام قناة الحزب على اليوتيوب فى التوعية الحقوقية للناس فى صورة كبسولات قانونية يومية.
وأدار الاجتماع وقدم له الدكتور محمود يحى سالم المنسق العام لعمل اللجان بحزب الغد كما حضره عادل عصمت المشرف العام على لجان حزب الغد.
و أكد “عصمت” على أهمية توزيع القوانين واللوائح التى تحكم الممارسة السياسية والحزبية على أعضاء اللجنة بحيث يكون كل عضو هو مستشار قانونى بشأن احد تلك القوانين واللوائح اقترح عصمت (10 قوانين) ولائحتان وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنه 2014 قانون الاحزاب السياسية 40 لسنه 77 وقانون مجلس النواب 46 لسنه 2014 وقانون مجلس الشيوخ 141 لسنه 20 وقانون الادارة المحلية المنتظر وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية 174 لسنه 20 وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنه 2017 قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنه 14 قانون الجمعيات 149 لسنه 19 وقانون النقابات المهنية 213 لسنه 17 وقانون النقابات العمالية ولائحتى مجلس النواب والشيوخ.
