قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، والقانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.
واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة وايضا المالية، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري، هي الجهة المسئولة عن مواجهة الكلاب الضالة، قائلا: المشكلة مش بسيطة، لان البعد الخاص بالرفق بالحيوان لازم يكون حاضر في هذا التعامل.
وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.
وأكد على ضرورة تواجد بعد الرفق بالحيوان أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.
