وجهت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية “إيكواس” طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بعد مرور شهر من تصاعد التوتر في النيجر، وقرب التدخل العسكري ضد السلطات التي تحتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وطلبت “إيكواس” دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد قمته الخميس المقبل، والذي ستكون أزمة النيجر على رأس أولوياته.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن المساعدة المالية التي طلبتها مجموعة “إيكواس” من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تفعيل عملية التدخل العسكري الهادفة إلى إعادة الرئيس المخلوع.
وأرسل رئيس مجموعة إيكواس عمر توراي إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، رسالة قال فيها إن البلدان المجاورة للنيجر تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي “لمواكبة التطبيق الفعلي للقرارات التي اتخذتها المجموعة من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري في النيجر”.
وطلبت الدول المجاورة للنيجر، تطبيق العقوبات التي فرضتها “إيكواس” ضد نيامي للمساهمة في تغطية تكاليف العملية العسكرية المقررة في النيجر، وتتضمن الرسالة الصادرة من العاصمة النيجيرية أبوجا، القرارات الرئيسية التي اتخذتها دول مجموعة إيكواس، خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في أغسطس الجاري، لدراسة أزمة النيجر.
وأعربت إيكواس من خلال الرسالة، عن امتنانها لموقف الاتحاد الأوروبي على منذ بداية الأزمة، ودعمه الجهود الرامية إلى حلها بأقصى سرعة، وطلبت من البلدان الأعضاء في الاتحاد تفعيل الوسائل والآليات المناسبة لتطبيق العقوبات المالية والفردية المفروضة على النظام الانقلابي.
وبدأت الأزمة في النيجر، في 26 يوليو الماضي حينما احتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره بالعاصمة نيامي من قبل عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي، والذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.
واستدعت خطوات السلطات في النيجر، إدانة إقليمية ودولية كبيرة، ونددت الأمم المتحدة باحتجاز بازوم في الوقت الذي أعلنت فيه مالي وبوركينا فاسو، دعمهما لسلطات النيجر وتأكيدهما على أن أي تدخل عسكري من مجموعة إيكواس، بمثابة إعلان حرب عليهما.
