وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
قرارات السيسي لدعم الصناعة
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوظنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
في هذا الصدد، أشاد اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب لمدة 5 سنوات، وقال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، واضح، مشيرا إلى أن محاور نمو الصادرات لا بد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.
آليات نجاح القطاع الصناعي
من جانبه، قال الدكتور كريم رضوان، خبير التنمية والتطوير الصناعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت بالأمس، والمتعلقة بدعم قطاع الصناعة الوطنية في غاية الأهمية وذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس بالتأكيد علي دعم الصناعة الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفيذها مصر، لدعم القطاع الصناعي، والمستندة في آليات تطبيقها على تحقيق النجاح في تسويق فرص الاستثمار الصناعي عبر عدة عوامل كالتالي:
- الإطار التشريعي والتنظيمي: يجب أن تكون هناك قوانين ولوائح تشجع الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة ملائمة للمستثمرين. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة ومتسقة وتوفر حماية لحقوق الملكية وتشجع على التكنولوجيا والابتكار وتسهم في تنمية الصناعة.
- التسهيلات والحوافز: يمكن أن تقدم الحكومة تسهيلات وحوافز للمستثمرين الصناعيين كتخفيضات في الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والتسهيلات المالية، والدعم التقني والتدريب. يمكن أن تساعد هذه الحوافز على جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية الصناعية.
- البنية التحتية: يجب أن تكون هناك بنية تحتية قوية ومتطورة تدعم الصناعة، بما في ذلك الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية والاتصالات. يسهم وجود بنية تحتية جيدة في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق.
- التعليم والتدريب: يجب أن يتوفر في مصر قوة عاملة مهرة ومدربة في مجال الصناعة. ينبغي أن يتم توفير التعليم والتدريب المناسب للشباب والعمالة المحترفة لتلبية احتياجات الصناعة وتطوير المهارات اللازمة.
- التسويق والترويج: يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في التسويق والترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر عبر حملات ترويجية ومشاركة في المعارض والفعاليات الدولية. يمكنها أيضًا توفير المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين المحتملين وتسهيل عملية الاستثمار.
وأكد رضوان في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن توفير هذه العوامل وتوجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي يمكن أن يساهم في تعزيز التسويق الناجح لفرص الاستثمار الصناعي في مصر.
قرارات دعم الصناعة الوطنية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
