أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بقرارات المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم، التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اول مارس 2025.
كما امتدت قرارات المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا.
كما اشاد رئيس قوي عاملة النواب بما قرره المجلس القومي للأجور لاول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا ً على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
وأضاف “عبد الفضيل” ، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يتابع تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب ، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد تراست، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي،، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى؛ والمستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
