أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار فادي مجدي، وكيل نيابة أول المحلة، بإخلاء سبيل المدعو “ط.ح.ع” (46 سنة)، رجل الأعمال، عقب تبرئته من حيازة قطع أثرية من قِبَل الجهات الفنية المعنية، وخروجه من محبسه بديوان قسم أول المحلة.
قرار عاجل من النيابة
وكانت لجنة من وزارة الآثار قد فحصت المضبوطات بمعرفة النيابة العامة وجهات التحقيق، وتبيّن عدم أثريتها، كونها مقلّدة.
كما وجّه المحامي العام رئيس نيابة المحلة بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة فنية لفحص العملات النقدية والتماثيل المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهم على ذمة التحريات، وبدء مواجهته بالاتهامات الرسمية، والاستماع إلى أقوال ضباط الأموال العامة المسؤولين عن مأمورية الضبط.
جهود أمنية
وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا قد تمكنوا منذ قليل من ضبط رجل أعمال شهير، عقب مداهمة مسكنه ومكتب شركته الخاصة، متلبسًا بحيازة كميات من النقد الأجنبي غير المصرّح بتداوله بقرار من البنك المركزي، وتماثيل يُشتبه في أثريتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا إخطارًا يفيد بتوافر معلومات حول قيام “ط.ح.ع” (45 سنة)، أحد رجال الأعمال، بالاتجار في العملة والنقد الأجنبي، وعرض تماثيل للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان إقامة المتهم ومقر شركته.
سقوط المتهم
وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات من النقد الأجنبي غير المصرّح بتداوله، وبعض التماثيل يُشتبه في أثريتها، كان يعرضها للبيع.
إنكار المتهم
وبمواجهة المتهم بحيازته للمضبوطات، أنكر صلته بها، وأفاد بعدم علمه بمصدرها، ونفى الاتجار في القطع الأثرية.
وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
