في إجراء مفاجئ، أكدت الحكومة الباكستانية أنها ستفرض رسومًا قدرها 830 دولارًا على اللاجئين غير المسجلين، الذين يرغبون في مغادرة البلاد، ستشمل هذه الرسوم الأشخاص الذين وصلوا بدون تأشيرة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت وزارة باكستان في أكتوبر أنه سيتم ترحيل 1.7 مليون أجنبي غير شرعي من البلاد إذا لم يغادروا بحلول الأول من نوفمبر.
يشكل الأفغان الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك العديد من الذين هربوا من أفغانستان بعد استعادة السلطة من قبل طالبان في عام 2021.
وستتم فرض رسوم على أولئك الذين تجاوزوا مدة إقامتهم، ولكن لا ينطبق ذلك على أولئك الذين يعودون إلى أفغانستان.
وتواجه العديد من الأفغان تأخيرًا في الحصول على الوثائق في باكستان بعد سقوط كابول في أيدي طالبان، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، وتذكر أن باكستان ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين ولا تعترف بالأفغان الذين يعيشون على حدودها كلاجئين.
أثارت هذه الرسوم قلقًا خاصًا عندما فُرضت على الأشخاص الذين يتم نقلهم لأسباب إنسانية، وتشكل سابقة سيئة للغاية.
هناك بعض المؤشرات على أن الحكومة قد تقوم بمراجعة هذه السياسة، والتي يراها البعض مشجعة، ولكن لم تتطرق السلطات الباكستانية إلى إمكانية إجراء مراجعة في الوقت الحالي.
