تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.
وفى هذا السياق، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأفاد “الرفاعي” بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الخارجية، النقل، السياحة والأثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، العمل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى .
بينما حققت جامعات: المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
واستمر البنك المركزي المصري في تلقى الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم إجراؤه.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى الواردة إلى المنظومة خلال شهر فبراير المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، في إطار حرص جميع الجهات على الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع كل ما ترصده المنظومة وتتلقاه، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.
