بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية، سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية، وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع –وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية– على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات الموكلة قانونا له.
وأوصى الرئيس التونسي بتحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لصالح بعض القوى التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين، مشددًا –في هذا السياق– على أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، ومكافحة زيادة الأسعار التي لا يمكن أن تبقى دون مساءلة أو جزاء.
