قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانون مهم يُجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية.
التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تحديث قواعد البيانات وتنقيحها بشكل مستمر من الأهداف المهمة للتحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي.
وتابع: «من المتوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة بدءا من العام المالي المقبل في شهر يوليو 2025، إذ إنه من المتوقع بدايته في اختيار عدة محافظات بدقة لتطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي ومن ثم يتم تعميمها».
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
