اتهم وزير العدل بإقليم كردستان العراق أحمد فرست، الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا بالانحياز والانحراف عن الدستور وحمّلها مسؤولية انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري، أحد ممثلي الإقليم من هيئتها في قرار جاء احتجاجاً على قرارها بصرف رواتب موظفي الإقليم من الحكومة الاتحادية بشكل مباشر دون الرجوع إلى حكومة كردستان.
وقال فرست في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي AWP: “المحكمة الاتحادية العليا أعطت نفسها صلاحيات لم ترد بالدستور تتجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجاوزت على سلطات تشريعية لبرلمان كردستان، كما تجاوزت السلطة التنفيذية، في حين أن صلاحياتها الحصرية محددة بالمادة 110 من الدستور والتي تبين بشكل واضح مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها”.
وأشار الوزير إلى ما اعتبر أنها تجاوزات واضحة من المحكمة الاتحادية، وقال إنها “ألغت مواداً من قانون الانتخاب الخاص ببرلمان كردستان، وأحيت مواداً ملغية أصلاً بالبرلمان. وهذا بحد ذاته تجاوز لأن هذا من اختصاص السلطة التشريعية لإقليم كردستان العراق”.
وأضاف أنه حتى بالنسبة للقضايا الاتحادية مثل انتخاب وتعيين رئيس برلمان العراق الاتحادي، فإن هذا اختصاص مجلس النواب العراقي وليس المحكمة الاتحادية، مؤكداً أنه لا يوجد نص يشير إلى أن هذا الأمر هو ضمن اختصاصاتها المحددة حصراً بالمادة 110.
وتابع: “ألغت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان قبل سنتين تقريباً، في حين أن القانون لا يحتوي على أي مخالفة للدستور العراقي، دستور سنة 2005، كما أنه كان بإمكانها تحديد المواد المخالفة، لكنها ألغت القانون جملة وتفصيلاً”.
ومضى قائلاً إن المحكمة الاتحادية “ألغت المقاعد الخاصة بالمكونات القومية ببرلمان كردستان، في حين أن نفس الحالة موجودة بمجلس النواب العراقي ولم تتطرق لها”.
