- الحكومة: قطاع العقارات يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني
- نائبة:منصة مصر العقارية تمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى
- برلماني يطالب بدعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج
في إطار سعي الدولة لتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة، تستهدف مصر من خلالها تعزيز اقتصادها وتنويع أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح أبوابها أمام المستثمرين لشراء العقارات بالدولار.
تبنت الحكومة خططًا طموحة لـ«تصدير العقارات»، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
وأكد مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن الاستعانة بشركة عالمية لتصدير العقار المصري، مؤكدين أنها خطوة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، مؤكدة أنها بمثابة نقلة نوعية فى زيادة مُعدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .
وأشارت «الكسان» لـ « صدى البلد» إلى منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، مؤكدة أنها تمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى، مما يفتح الباب أمام المستثمرين لجذب العملة الصعبة، مما يسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى القطاع العقارى المصري.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة خلق آليات جديدة لتشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، وذلك لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، موضحا أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
وأشار « الشوربجي» لـ « صدى البلد» إلى أن تصدير العقار يعني جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، موضحا أنها خطوة ممتازة نحو جذب المزيد من العملة الصعبة للدولة .
واقترح عضو النواب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
كما شدد عضو البرلمان على ضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج والاستفادة من تلك التجارة العالمية للمساهمة فى دخول مصر عالم تصدير العقار، وخاصة أن العقار المصرى أصبح مؤهل للدخول فى المنافسة.
