تنطلق قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، غدا الخميس، لمدة يومين في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولى كبرى المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
دعا إلى القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27” التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، وتهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
تعقد القمة في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
كما ستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
عنوان كلمة الرئيس السيسي
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان “طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر” وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين
كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتتضمن القمة أيضا جلسات أخرى، هي “تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين”، و”الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية”، و”خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، و”أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة”، و”ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية”.
وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
فيما تطالب منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة.
وذكرت منظمة “أكشن ايد انترناشيونال” أن خدمة الدين في دول الجنوب بلغت أعلى معدلاتها منذ نهاية التسعينيات، كما أن 93% من الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية، تعاني من تفاقم المديونية، وتضطر الدول التي تعاني الأزمات، أن تسدد ديونها للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالي لا تستطيع الاستثمار في الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وكذلك فإن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي للمساهمة في توفير السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا لوزنها في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة.
كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة مبلغ الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 7ر0% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.
