قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين، وتم الحديث فيها عن زيادة الإيرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس والمتعلق بالاستثمارات الحكومية .
تأجيل الحديث عن الدين العام
وأشار خليل إلى أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقرر أن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن، نظرا لأن الدين العام زاد في آخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و614 % من الدين الخارجي ، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور .
وأضاف خليل في تصريحاته، أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة، موضحا أنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات، ويخرج منها كافة النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة، مشيرا إلى أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لابد أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها، موضحا أن الهيئات الإقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة ، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.
ونوه خليل أنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب ، فكل شئ معلن ومتاح ،لأنه لاتوجد أسرار نناقشها ، وأن كان لدى البعض حساسية من ماقشة أمور الايرادات العامة والنفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع ؟، مضيفا أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لايشعر بها المواطن ، فغذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق و يكون المنفق هو المسئول عنه ، فرضاء المواطن هو الاساس، والموازنة العامة هي بيان سياسي و لكن يخرج في صورة بيان مالي ، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس .
وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة تخصصية مغلقة اليوم ،بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.
