قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء، إن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من يناير، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان أن الأسلحة ستُستخدم بالشكل المناسب.
وأضافت جولي في بيان عبر البريد الإلكتروني أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير تظل سارية المفعول.
ويتوقف البقاء السياسي لحكومة حزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية، الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.
وذكرت جولي “كندا لديها نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل”.
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني” أو “أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.
وأقر برلمان كندا مقترحاً غير ملزم، الاثنين، بشأن صراع غزة، يدعو الحكومة إلى “منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، إنها أوقفت مؤقتاً تصدير الأسلحة غير المميتة منذ يناير بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير البضائع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وذكرت المجموعة أنه منذ وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وافقت كندا على تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار أميركي) على الأقل، وهي قيمة أكبر من قيمة التصاريح التي سمحت بها في العام السابق.
