الدولة المصرية وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
اكتشاف نفطي جديد
وبدأت مصر استئناف عملية تصدير الغاز المسال خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة “الدولار”، حيث يوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
من جانبه أعلنت شركة كندية عن اكتشاف نفطي جديد في مصر، والتي أطلقت فيه عمليات الحفر في أغسطس الماضي.
وقدمت شركة تاج أويل الكندية (TAG Oil) تحديثًا حول التقدم المحرز في حفر البئر الأفقية “تي 100” في خزان أبو رواش، الواقعة في حقل بدر النفطي (BED-1) بالصحراء الغربية في مصر.
وأكدت الشركة أن الحفر الأفقي لبئر “تي 100” ونحو 300 متر في القسم الجانبي المخطط له بطول ألف متر، واجه كميات جيدة من النفط.
كما اشتملت البئر على قراءات عالية للغاز، ومؤشرات جيدة على تدفق النفط والغاز لاتساع المسامات في تلك الطبقة.
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات الحفر في ديسمبر المقبل.
وحسب بيان قالت منصة الطاقة، فقد أوضحت شركة تاج أويل -في تحديثها للاكتشاف النفطي- أن أداء الحفر الأولي لتكوين الكربونات غير التقليدي في خزان أبورواش كان جيدًا، عند زوايا بناء سلسة، وزيادة معدلات الحفر بصورة مطردة ومع ذلك، كان الحفر مثقلا بمشكلات ميكانيكية في أدواته، وما تزال تهدف الشركة إلى زيادة الطول الجانبي النهائي من البئر.
بدأ الحفر من القسم الوسيط على عمق نحو 2800 متر، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر2023، وسيجري بعد ذلك تحرير منصة الحفر، ثم تبدأ مباشرة مرحلة إكمال البئر دون منصة مع تحفيز عمليات التكسير.
البئر “بي إي دي 1-7” (BED 1-7) بدأت الإنتاج منذ أبريل 2023، ووصلت إلى إنتاج تراكمي يبلغ نحو 10 آلاف برميل من النفط من خزان أبو رواش المستهدف.
وتخضع البئر حاليًا لتقييم تراكمي لضغط المكمن لتحديد مدى استنفاد البئر وإمكاناته، وستليها عمليات التنظيف، ثم يستأنف الإنتاج.
وأكدت الشركة -في بيانها- أنها “سعيدة بنتائج البئر، التي توفر بيانات مهمة لمزيد من التخطيط التطويري لخزان أبو رواش المستهدف في حقل بدر (BED-1)”.
وكانت شركة تاج أويل الكندية قد بدأت حفر البئر “تي 100” في 22 أغسطس 2023، مؤكدة بدء برنامج الحفر يمثّل علامة بارزة في عملياتها، مشددة على التزامها المستمر بإطلاق إمكانات خزان أبو رواش في حقل بدر النفطي.
وأشارت إلى اشتمال وجود “بئر تقييم تجريبية رأسية للحفر المحتمل، وتصوير التكوينات، وقياس الضغط، وأخذ عينات من السوائل، يليها تركب أسمنتي للحفرة التجريبية العمودية السفلية والمقاطع الأفقية الجانبية في خزان أبورواش”.
وفي 27 سبتمبر 2023، نجحت شركة تاج أويل في حفر البئر التجريبية العمودية لعمق 3 آلاف و290 مترا،.
وتُستعمل المعلومات التي جرى الحصول عليها خلال حفر البئر “تي 100” لتقييم جودة المكمن عبر القسم الجانبي، جنبًا إلى جنب مع العمل المكتمل بشأن الخواص الجيوميكانيكية والتفسير الزلزالي ثلاثي الأبعاد في المنطقة للتصميم.
وسيستعمل الأداء من البئر “تي 100” لتخطيط وتنفيذ خطط الحفر المستقبلية التي تتوقع الشركة أن تبدأ بحلول الربع الأول من عام 2024.
وكانت أعلنت شركة شل، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.
وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية، “تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 متر تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع”.
لم يوضح بيان شل حجم الغاز المكتشف على عمق مائي يبلغ حوالي 250 مترًا تحت مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل البحرية.
وأكملت شركة شل مصر بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار – بئر غرب مينا (Mina West)، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.
من جانبه قال جمال القليوبي، إن أكتشاف شركة شل لحقل غاز جديد له تأثير إيجابي في رفع مستويات إنتاج الغاز في مصر طبقا للتحديات من الاستهلاك المحلي في كل التزامات الغاز للسيارات وغاز المنازل وتصنيع الكهرباء بالإضافة إلى أهم جزء وهو تصنيع الغاز المسال والذي أصبح مصدر عملة صعبة ذات تأثير إيجابي في موارد الدخل القومي.
وأضاف “القليوبي” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشحنات السريعة من الغاز المسال في خلال 2022/2023 كان لها مردود إيجابي من دول الاتحاد الأوروبي من أهم بدليل الغاز الروسي بالإضافة إلى البيع المباشر من تلك الصفات ذات العقود القصيرة.
وعن سعى الحكومة لزيادة قدرتها من إنتاج الغاز، قال جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن الدولة المصرية لديها نقص في إمداد الدولار، وبالتالي هدفها الأساسي حاليا هو توفير الدولار في البنك المركزي، فالدولة تسعى بقوة إلى كل ما له آليات لرفع مستوى العائد من العملة الدولارية.
وأضاف القليوبي- خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أنه من ضمن هذه الآليات التي تساعد على زيادة الدولار والعملة الأجنبية في مصر، صفقات الغاز المسال التي بدأتها مصر وكان لها عائد مردود قوي جدا، على عملية الإسالة وثفقات الغاز والالتزامات للعقود قصيرة الأجل، أحد أهم الأساسيات لزيادة مصر من العملة الدولارية.
وأشار القليوبي، إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي وإنتاج محليا من الغاز المسال، وليس أمامها عوائق في الاستغناء عن الغاز الاسرائيلي، ولكن هناك اتفاق لعد توقف الغاز الإسرائيلي طالما يتم تصنيعه داخل الأراضي المصرية، وتتقاضي مصر التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، وأيضا إلتزام دولة مصر أن تكون دولة مركزية لإمداد الغاز الطبيعي لحوض شرق المتوسط، أحد أهم الأسباب لزيادة مصر من العملة الدولارية.
إنتاج مصر من الغاز
على مدار السنوات التسع الماضية، شهد قطاع البترول والغاز تحقيق طفرة كبيرة فى معدلات الانتاج وخطط البحث والاستكشاف والتنمية وكذلك المشروعات، وذلك من خلا استراتيجية متكاملة من عدة محاور أولا فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي كانت كالتالى:
– تم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات ،بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة2014 /2022، وتحقيق 448 كشفًا “315” زيت – “133”غاز.
وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر منها – على سبيل المثال : حقل ” أتول” باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل “نورس” باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية تورس، ليبرا، جيزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية 367) مليون طن غاز طبيعي.
وتمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي. ونجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وفي المجمل، حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليارات دولار بزيادة 171 %عما كانت عليه عام 2021 ،ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
