في أبريل 2021، أعلنت اليابان عن خطتها لصرف مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة بسبب تسونامي عام 2011 إلى المحيط الهادئ خلال العقود المقبلة. وقد وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على خطة اليابان، مؤكدة أنها تتوافق مع المعايير الدولية للسلامة وأنها لن تؤثر سلبا على البيئة والصحة بشكل يذكر.
وأثار قرار اليابان احتجاجات وانتقادات من دول جارة لها، مثل كوريا الجنوبية والصين، التي تخشى من التأثيرات الطويلة الأجل على الأمن البحري والغذائي والإقليمي. وقد انضمت كوريا الشمالية إلى دولة جارتها في التعبير عن استنكارها لخطة اليابان، متهمة IAEA بـ “التستر” على “السلوك غير المعقول” لليابان.
تأييد الوكالة الدولية لخطط اليابان
وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي لانصهار ثلاثة من مفاعلاتها بسبب تسونامي ضخم أصاب شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة إلى البحر والهواء.
ومنذ ذلك الحين، تعمل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO)، التي تدير المحطة، على تبريد وتخزين الماء المستخدم لتبريد المفاعلات في خزانات ضخمة في موقع المحطة. حيث يزيل TEPCO معظم العناصر المشعة من هذه المياه باستخدام نظام متطور يسمى ALPS، باستثناء نظير هدروجين يسمى tritium، والذي يُعتبر ضارًا نسبيًا ولا يُزال بسهولة.
كما ازداد حجم الماء المخزن إلى حوالي 1.33 مليون متر مكعب، وأصبح من المستحيل استمرار تخزينه بسبب نفاد المساحة وزيادة التكاليف والمخاطر. وبعد سنوات من التشاور والدراسات، قررت اليابان في أبريل 2021 أن تصرف الماء المعالج إلى المحيط بعد تخفيفه بمعدلات تتوافق مع المعايير الدولية، وذلك بدءًا من عام 2023 ولمدة 30 عامًا.
وقد وافقت IAEA على خطة اليابان، مؤكدة أنها “تقنية ممكنة ومستخدمة على نطاق واسع” في صناعة الطاقة النووية، وأنها لن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التعرض للإشعاع أو تجاوز الحدود القانونية.
ردود الفعل
أثار قرار اليابان ردود فعل سلبية من دول جارة لها، مثل كوريا الجنوبية والصين، التي تخشى من التأثيرات الطويلة الأجل على الأمن البحري والغذائي والإقليمي.
اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات قانونية ضد اليابان في المحكمة الدولية للقضاء على التلوث البحري، وأصدرت قرارًا بحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية من مناطق يابانية محددة، وشكلت لجنة خاصة لمراقبة خطة صرف الماء.
ونظم مئات المحتجين في كوريا الجنوبية مسيرات ومظاهرات ضد خطة اليابان، حاملين لافتات تقول “لا لصرف الماء المشع” و”حماية حقوق الإنسان”.
كما انتقدت الصين خطة اليابان باعتبارها “غير مسؤولة” و”خطيرة”، وحثتها على “التصرف بحكمة” و”التشاور بشكل كامل” مع دول أخرى. كما دعت IAEA إلى “الإشراف بشكل صارم” على عملية صرف الماء.
وانضمت كوريا الشمالية إلى دول جارتها في التعبير عن استنكارها لخطة اليابان، متهمة IAEA بـ “التستر” على “السلوك غير المعقول” لليابان. وقالت وزارة حماية البيئة في كوريا الشمالية إن صرف الماء سيكون له “تأثير سلبي قاتل” على حياة البشر والأمن والبيئة.
