شهدت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تحولا كبيرا خلال أقل من عام، فبعد فترة من التقارب والدعم المتبادل الذي وصل حد التنسيق السياسي العلني، تدهورت العلاقة تدريجيا لتصل إلى خلاف حاد .
بدأت بوادر هذا التقارب بالظهور في منتصف عام 2024، عندما أبدى إيلون ماسك دعما صريحا لدونالد ترامب عقب محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الرئيس الأمريكى لم يقتصر الدعم على التصريحات، بل تكررت اللقاءات بين الرجلين في مناسبات انتخابية .
وظهر هذا التحالف بشكل كبير بمشاركة ماسك المباشرة في إدارة شؤون الحكومة الأميركية حيث أنشأت دائرة جديدة خصيصاً تحت مسمى “دائرة كفاءة الحكومة – DOGE”، في خطوة تعكس التزام ترامب بتقليص البيروقراطية الحكومية، ومنح ماسك نفوذاً غير مسبوق داخل الإدارة.
غير أن هذا التحالف الذي انطلق بقوة بدأ بالانخفاض مع بداية عام 2025 فقد واجه ماسك انتقادات متزايدة بسبب تمدده المفرط داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود نفوذ الشخصيات غير المنتخبة.
وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بين ترامب وماسك بعد اعتراض الأخير على مشروع إنفاق حكومي ضخم كان الرئيس قد وقع عليه و هذا الاعتراض، الذي كان بمثابة شرارة، كشف عن خلافات جوهرية في الرؤى الاقتصادية والسياسية بين الطرفين.
وصلت الخلافات إلى ذروتها في شهر يونيو الجاري، حيث تبادل الطرفان الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تروث سوشيال” التابعة لترامب و”إكس” المملوكة لماسك.
و تصاعدت حدة التوتر عندما هدد الرئيس ترامب بسحب العقود الحكومية الممنوحة لشركات إيلون ماسك، في خطوة تعكس عمق الصراع وتهديد المصالح المشتركة التي جمعت بينهما في البداية.
