أيد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب موافقة مجلس النواب على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدًا أنه إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عنه.
حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها
وأكد “عثمان” لـ”صدى البلد”، إن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، لافتا الى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار عثمان، إلى أن المادة (69) من الدستور نصت على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، موضحاً أن مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2027) وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتعظيماً لدور مصر الريادى الداعم للبعد التنموى فى المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر فى تفعيل جوانب المرونة فى نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، حيث استهدفت الاستراتيجية إنشاء جهاز قومى مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن إنشاء الجهاز يقضي على مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف فى سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وتضارب فى الاختصاصات، وجاء مشروع القانون لمواكبة التطور العالمى فى منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.
