قالت هيئة تنظيم الطاقة في كينيا اليوم الثلاثاء إن البلاد مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج، يهدف لإدارة الطلب على الدولار، وذلك حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.
ودخلت كينيا اتفاقا مع أرامكو السعودية وبترول أبوظبي المنوعاتية (أدنوك) وبترول الإمارات المنوعاتية (إينوك) في مارس/آذار في تحول عن نظام المناقصة المفتوحة الذي تطرح فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر.
وقال دانييل كيبتو رئيس هيئة تنظيم الطاقة والبترول “هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات”.
وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين.
ويأتي الاتفاق أيضا بمهلة دفع 180 يوما، مما يسمح للبلاد بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلا من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهريا لدفع ثمن الواردات.
ومع ذلك، يشكك تجار العملة في فعالية الاتفاق ويقولون إنه بمثابة تأجيل للطلب.
وقال متداول كبير للعملات الأجنبية في أحد البنوك التجارية “لم يغب عنا أنه إجراء لسد الفجوة، أيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر”.
وظل الشلن الكيني تحت ضغط من الدولار، وإن كان معدل انخفاض قيمته قد تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم توقعات الرئيس وليام روتو في أبريل/نيسان بأن ترتفع عملة البلاد بشكل كبير.
ويقول منتقدون للحكومة إن اتفاقية استيراد النفط، التي تضطلع فيها الحكومة بدور الضامن، تعد من أسباب ارتفاع أسعار بيع البنزين بالتجزئة.
ويبلغ سعر لتر البنزين 211 شلنا (1.43 دولار)، ارتفاعا من 160 شلنا عندما تولى روتو منصبه قبل عام. ورفعت الحكومة الضريبة على الوقود إلى مثليها في يوليو/تموز.
ودافع مسؤولون بالحكومة ومشرعون من الحزب الحاكم عن الرئيس في مواجهة الانتقادات، قائلين إن البلاد تحت رحمة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت في الأشهر الماضية.
