أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وقالت الوكالة إن الاتفاق يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وأمس الأربعاء، أعلنت كييف وواشنطن استعدادهما لتوقيع اتفاقية المعادن قريبًا، بعد مفاوضات على مدى أشهر، شابها التوتر في بعض الأحيان، رغم تعديلات في اللحظات الأخيرة أثارت شكوكًا حيال توقيت الخطوة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة تمامًا للتوقيع على الاتفاق، لكنه أوضح أن الجانب الأوكراني قرر إدخال تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.
وأضاف بيسنت: “نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ونحن مستعدون إذا أظهروا الاستعداد لذلك”. وأكد أن واشنطن لم تقم بأي محاولة لإعادة صياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا في مطلع الأسبوع.
وكان من المقرر أن يزور مسؤول أوكراني رفيع واشنطن من أجل إتمام مراسم التوقيع، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كييف لتوقيع وثيقتين إضافيتين، وهو ما تعتبره السلطات الأوكرانية إجراءً متعجلاً.
توقعت مصادر أن يتم توقيع الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خاصة بعد أن تمكنت كييف من حذف بند كان يُلزمها بسداد مستحقات تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية المقدّمة خلال الحرب. هذا الشرط، الذي رفضته أوكرانيا بشدة منذ بداية المفاوضات، كان يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، وفقًا لما كشفت عنه نسخة أولية من مسودة الاتفاق اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية في سياق سعي أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لتسوية الصراع الروسي الأوكراني. كما يمثل الاتفاق تحولًا لافتًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب، إذ بات الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية—التي تُعد حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية—محورًا جوهريًا في الشراكة الثنائية.
