علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة “الغش فى امتحانات الثانوية العامة”، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من 2000 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، موضحا أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية “اللغة الأم”.
التحدي يعود لعدة معوقات
وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول والتي ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المرجو المطلوب، مؤكدا أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.
وبالنسبة لسد العجز فى المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميدانى يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات “التقييمات الأسبوعية”، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض السيد الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.
