رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية
برلماني: استقرار الدولار يدعم الاقتصاد.. والحكومة تواصل خطتها لتوفير العملة الصعبة
نائب: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة ، وأكدوا أن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه.
في البداية أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وأكد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن تصريحات رئيس الوزراء تأتي بعد مرور عام على استقرار سعر العملة الصعبة في مصر منذ قرار تعويم سعر الصرف الأخير، حيث استقر سعر الدولار خلال هذه الفترة عند 50 جنيهًا، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا الاستقرار في سعر العملة الصعبة أسهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب تحقيق توازن بين الواردات والسوق المحلي، وهو ما كان له تأثير كبير في خفض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، أننا نسير نحو مزيد من الاستقرار في سعر العملة الصعبة، مؤكدًا أنه عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
كما شدد على أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وقال عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أهمية خفض الاستيراد بشكل مدروس دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على عمل الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية يُعد أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة.
وطالب بضرورة فتح المصانع وتحفيز المصدرين لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال: “حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، ستعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط إصدار الفتوى من خلال القنوات الشرعية المختصة.
وفيما يتعلق بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن تكلفة الافتتاح سيتم تغطيتها بالكامل من خلال عوائد وإيرادات التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، لافتًا إلى بدء تلقي العروض من عدد من الرعاة.
