حذرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، من تفاقم الأزمة الأمنية في إقليم جامبيلا الواقع غرب البلاد، بعد تزايد العنف المسلح ومقتل المدنيين.
وأصدرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بيانا دعت خلاله إلى ضرورة الانتباه للأزمة الأمنية في منطقة جامبيلا قائلة إن الوضع له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأنه يحتاج إلى اهتمام عاجل، وفقا لما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، إن الوضع الأمني المتدهور في أعقاب الهجمات المسلحة الأخيرة التي شنتها الميليشيات العرقية في مناطق إيتانج سبيشال ووريدا وجامبيلا ووريدا وجوج ووريدا، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الخلاف بين عدد قليل من الأشخاص في إيتانج سبيشال ووريدا في شهر مايو الماضي، تصاعد بسرعة إلى توتر عرقي، يعد العامل الرئيسي للوضع الحالي، مضيفا أن العنف تسبب في مقتل وإصابة ونزوح عدد من سكان هذه المناطق في أعقاب الهجمات وتضررت الممتلكات أيضا.
وشددت اللجنة على أن منع المزيد من التدهور في الوضع “يحتاج إلى اهتمام عاجل وعمل منسق من جانب السلطات”، كما أعربت عن قلقها إزاء الآثار الحقوقية المترتبة على حظر التجول لأجل غير مسمى الذي سنه مجلس الوزراء الإقليمي الأسبوع الماضي للرد على الأزمة ونصحت بتوخي الحذر أثناء تنفيذه.
وشهد شهر مايو الماضي، مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح في منطقة إيتانج وعاصمة إقليم جامبيلا، وقال رئيس الإقليم أومود أوجولو إن الحادثة تأتي بعد أن تصاعد نزاع بين أفراد يقيمون في بينجوا ولير كيبيليس من إيتانج سبيشيال ووريدا وتطور إلى أعمال عنف طائفية.
يذكر أن إثيوبيا عانت من الحرب الأهلية في إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، بعد اجتياح الجيش الإثيوبي الإقليم بالتحالف مع الجيش الإريتري وميليشيات “فانو” في شهر نوفمبر 2020 واستمرت الحرب حتى توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022، لينهي عامين من النزاع المسلح تسبب في أزمة إنسانية مروعة بشمال إثيوبيا.
