انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع وزارة الأوقاف، ومحافظة دمياط، بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها معاينة مسجد “المتبولي” بناحية السنانية بمحافظة دمياط، وبيان مساحته، ووصفه، ومدى حاجته إلى تشطيبات داخلية أو أي نفقات لازمة لإقامة جميع الشعائر (صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة).
وطلبت الفتوى تحديد قيمة تلك التشطيبات حال ذلك، وبيان ما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتسلّمه من الأوقاف من عدمه، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع.
وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى وزارة الأوقاف، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
سبب صدور الفتوى بشأن النزاع القائم بين وزارة الأوقاف ومحافظة دمياط، بخصوص إلزام الأخيرة بتعويض الوزارة عمّا أصابها من الخسائر المترتبة على إزالة مسجد الشيخ علي الصياد بناحية السنانية بمحافظة دمياط سواء بالتعويض العيني، ببناء المحافظة مسجدًا
على أرض بديلة بالمساحة ذاتها، أو التعويض المالي عن الأرض والبناء وفقًا للقيمة السوقية العادلة.
