رئيس شعبة المستلزمات الطبية: طلبات لإنشاء مصانع استجابة لمبادرة الرئيس
عمرو فتوح: الحكومة والبنك المركزي يدفعان الاحتياطي النقدي وملف الدولار
تعمل الحكومة علي قدم وساق علي تحفيز الاستثمار والمستثمرين بما ينعكس علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتمكين الصناعة المحلية و احلالها مكان المنتجات المستوردة بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي وتحصيل عوائد دولارية
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك طلبات جادة تلقتها الشعبة من التجار لإنشاء مصانع مجمعة لانتاج المستلزمات الطبية ومن ثم توجيه المنتجات للتصدير .
أضاف ” عبده” في تصريحات له، أن تلك المبادرة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي .
أضاف ” عبده” أن الشعبة أجرت اتصالات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للبدء في تنفيذ طلبات الأعضاء وتخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
ذكر ” عبده” أن الشعبة تقوم بحصر الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج للبدء في تصنيعها داخل الكيانات الجديدة المقررة انشاؤها.
وحسبما ذكر ” عبده” فإن إجمالي عدد مصانع المستلزمات الطبية في مصر تقدر بـ 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الايزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.
أضاف ” فتوح” في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد أمرًا له أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.
أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.
كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.
كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد ذكر أن الدولة ستدعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن ٩٥٪ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج .
وأضاف مدبولي ان الاستثمار المباشر يعي تمام أين يوضع استثماراته لافتا ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدات العمل منذ ٦ اشهر مؤكدا انه خلال عام سيبدأ المصنع بالانتاج مؤكدا أن هناك دعما مباشرا للمستثمرين من الحكومة المصرية .
وأكد مدبولي ان مصنع هاير يعد أول مصنع في العالم لانتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انهم كان ليس لديهم اي نية للعمل في مصر لكن بعد عدد من المشاورات وتقديم حوافز قرروا الاستثمار في مصر في انتاج الاجهزة الكهربائية.
وأضاف مدبولي أن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي الدولار .
ووجه مدبولي رسالة الي رجال الأعمال أن أزمة الدولار أزمة عابرة وفي فترة قريبة سيتم الانتهاء منها ويجب ان نكون كدولة تملك مقدرات انتاجنا .
وأوضح أن الاستثمار المباشر يعي جيدا قدرات الدولة المصرية لذلك قاموا بالاستثمار في مصر لافتا ان كل مصنع يتم انشائه يقلل من فاتورة الاستيراد
واشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب لافتا نحن كدولة نقدم كل الحوافز للمستثمرين.
