وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.
تملك الأجانب في مصر
واستعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.
في وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة إن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.
وتابع: ” سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة”.
وأضاف “الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من جميع الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
تملك غير المصريين للعقارات
من جانبه قال الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادي، أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومه بهدف التسهيلات على المستثمر الاجنبي والعربي في بدء امتلاك وحدات داخل مصر بالعملات الأجنبية يقدم العديد من المميزات للدولة منها توفير عملة صعبة، وتعد فكرة تملك الأجانب في مصر ليست فقط مجرد تملك عقار بل تشجيع للاستثمار بشكل عام والتواجد في مصر بشكل كبير، بما يوفر عملة أجنبية.
وأضاف معطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تملك الأجانب عقارات في مصر يدفعهم إلى فكرة الاستثمار التي توفر فرص عمل للشباب، وخلال الأشهر السابقة توافد عدد كبير من الأجانب إلى مصر بسبب توافر الاستقرار الأمني بما يقلل الضغط على العملة المحلية والضغوط على الاحتياطي الأجنبي للدولة .
وتابع: الدولة تعمل على القيام بإجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء على مجموعة من القرارات الجديدة، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية الى جانب تعزيز فرص الاستثما، وتطوير البنية التحتية، وجاءت القرارات التي وافقت عليه االحكومة خلال اجتماعها اليوم كما يلي:
– وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تبادل الخطابات بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان فيما يتعلق بالتمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ؛ وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعاون الدولي الكبرى، و الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة ، والذي تم الانتهاء منه في 30 أبريل 2023.
– كما وافقت الحكومة على السماح للمستثمر الأجنبي بالتسجيل في سجل المستوردين، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.
