أقرَّ قانون المحال العامة ، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة ، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا.
في هذا الصدد ، نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي :
1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
لايفوتك ||
5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
