رفع محامو الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، لمنع نقل 10 مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة جوانتانامو في كوبا.
ويعتبر هذا ثاني طعن قانوني لهم خلال أقل من شهر ضد خطط احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك بهدف ترحيلهم.
وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا.
وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها نفس المحامون هذا الشهر للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين بالفعل هناك، فقد تم رفع القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحتى الآن، تم نقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى جوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى حوالي 200 شخص.
وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في جوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تُستخدم لعقود بشكل أساسي لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان ترامب قد صرّح بأن غوانتانامو، المعروفة باسم “جيتمو”، لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال “الأسوأ” أو “المجرمين الأجانب” ذوي المخاطر العالية إلى هناك.
ولم تكشف الإدارة عن تفاصيل محددة حول هوية الأشخاص الذين يتم نقلهم، مما يجعل من غير الواضح ما هي الجرائم التي يُتهمون بها داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا رسميا أم أنهم مجرد متهمون أو موقوفون.
