تدخل رسمي من البرلمان من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة، أسوة بزيادة المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدين، والتي وصلت إلى 15% في شهر أبريل الماضي، مستهدفًا بذلك تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية والموجات التضخمية الحادة التي يشهدها المجتمع حاليًا، كما يأتي ذلك في إطار جهود الدولة التي تبذلها لتحسين دخول الأسر.
واتخذت الحكومة منذ بدأ العام المالي الجاري، والمقرر انتهاءه بنهاية الشهر الحالي، مجموعة من القرارات التي جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى معاش تكافل وكرامة الذي شهد زيادة في عدد المستفيدين، وسط مطالب بزيادة في القيمة التي يحصل عليها المستفيدون من الدعم النقدي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وجاء تدخل البرلمان من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال التقرير الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والذي تضمن مجموعة من التوصيات التي استهدفت تحسين أحوال الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والقطاعات والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكذلك الموظفين بالقطاع الخاص.
التقرير البرلماني، تضمن توصيات ومطالبات من الحكومة باتخاذ خطوات والتحرك العاجل من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه، وذلك كخطوة يمكن أن تساعد وتنعكس بشكل إيجابي على أوضاع تلك الفئات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في مجابهة والتخفيف من آثار وحدة الأزمة الاقتصادية والموجة التضخمية القاسية.
قيمة الحد الأدنى للأجور
وفي إطار التحرك البرلماني لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، نسلط الضوء على القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور، في القطاعين الحكومي والخاص، والذي تدرج خلال الفترة الماضية وارتفع أكثر من مرة، نتيجة الرغبة الملحة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام، والموظفين بشكل خاص.
وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور، نحو 3500 جنيه، حيث إنه بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت زيادة الحد الأدنى من 3000 جنيه، إلى 3500 جنيها، وبدأ تطبيق هذا المبلغ بجاية من شهر أبريل الماضي، عندما حصل الموظفون على زيادات قانونية واستثنائية وصل حدها الأدنى قيمة 1000 جنيه لكل موظف.
أجور القطاع الخاص
هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فقد وصل إلى نحو2700 جنيها، وفقًا لما صدر عن من قرارات في هذا الشأن من جانب المجلس الأعلى للأجور، والذي يترأسه وزير التخطيط بموجب قانون العمل.
وينتظر الموظفون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد التوصيات الصادرة من جانب البرلمان ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي من المقرر تطبيقها في الأول من شهر يوليو المقبل. ويأمل القطاع الخاص صدور قرار قريبا بزيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة وأنه لا يزال 2700 جنيه، مقابل 3500 جنيه في القطاع الحكومي.
معاش تكافل وكرامة
لم تتوقف التحركات البرلمانية عند تحسين دخول الموظفين فحسب، بل توسعت لتشمل الفئات المستحقة لـ معاش تكافل وكرامة، فطالب البرلمان من الحكومة بسرعة إصدار قرار يتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما تضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصادر عن البرلمان، توسيع شريحة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وهو أمر بات يفرضه الواقع الاقتصادي والاجتماعي، في ظل عدم تماشي شرائح الداخل مع الزيادات الكبيرة والتطورات التي تشهدها الأسواق.
ويصل عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، نحو 5 ملايين أسرة مستفيدة، بمعاش تكافل وكرامة، بتكلفة إجمالي تصل إلى نحو 6.4 مليار جنيه، بزيادة 24 % عن المخصصات العام السابق.
الحصول على معاش تكفل وكرامة
ويمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي وضعت أيضًا مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من المعاش.
وتضم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، كل من صورة شهادة الميلاد ، لكل أفراد أسرته الأقل من 18 عاما، وصورة بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز هذا السن، إضافة إلى صورة قيمة الزواج أو الطلاق، وصورة من بطاقة التموين، وقيد مدرسي لكل الأطفال بداية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، والكود الخاص بكشف الإعاقة.
