قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية اليوم، الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم بحبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى.
كما قررت إحالة القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.
نص القانون على أنه يجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك. كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، قضت بمعاقبة الشيمي، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات بعد زيادة نسب المشاهدات.
