تتساءل السيدات بعد الانفصال عن الأزواج عن المعلومات الخاصة بتعليم الأولاد، نوضح للمطلقات أبرز النقاط القانونية للحفاظ على تعليم الأولاد، وفقا للقانون.
– تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: “يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة – إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر”.
– يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– القانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر .
– حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.
– المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت على أنه “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه” .
– يتشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، للحصول على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية للأطفال والتي تكون خلال أسبوع.
– الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، عمل توكيل قضائي للمحامي المختص.
على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بتطليق ربة منزل من المدعى عليه زوجها طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
واقعة غريبة شهدتها المحكمة حيث قامت ربة منزل ترغب في خلع زوجها بتقديم صورة للمحكمة تحمل إنذارا على يد محضر موجه لزوجها بعرض مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقيمته واحد جنيه، وأثبتت المحكمة هذا المستند بالجلسة.
وأقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعد أن رزقت بطفلة لسبب غريب.
وجاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الأوراق، أن المدعية هى زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته وطاعته، ورزق منها بطفلة، إلا أن المدعية قد بغضت الحياة مع زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ما دعاها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وتقدمت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات، إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن شيء، الأمر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنة بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر
وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعي عليه بالمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة الصغيرة.
