حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يشكل “السيناريو الأسوأ”، وذلك في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.
وفي تصريحاته للصحفيين خلال ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماكرون إن هذه الضربات، رغم أنها اتسمت بـ”فعالية حقيقية”، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.
وأوضح ماكرون أن خروج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي “سيمثّل انحرافًا جماعيًا” في النظام العالمي ويهدد بنسف أسس الرقابة الدولية على البرامج النووية. كما أشار إلى أن مثل هذا القرار سيضعف المنظومة القانونية التي أنشئت لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية، ويهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
جهود دبلوماسية لحماية الاتفاقيات الدولية
في هذا السياق، أعلن ماكرون عن نيّته إجراء سلسلة من المحادثات مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في محاولة لتفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من التوتر النووي. وقال الرئيس الفرنسي إنه تحدث بالفعل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن “الاتصالات ستستمر خلال الأيام المقبلة” مع باقي قادة الدول دائمة العضوية، بما في ذلك الصين وروسيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعدما صوت البرلمان الإيراني على قانون يقضي بتعليق التعاون الفني والتقني مع الوكالة عقب الضربات العسكرية.
السياق المتوتر يعقّد المشهد الدولي
تتزامن هذه التحذيرات مع تصاعد المخاوف في أوروبا من انجرار المنطقة إلى صراع واسع النطاق بعد موجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أسفرت عن استهداف منشآت حيوية في عمق الأراضي الإيرانية، وردود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من الجانب الإيراني.
وفي ظل هذا التصعيد، تحاول الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مع طهران والضغط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. إلا أن مواقف الولايات المتحدة من جهة، وتصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى، تعرقل المساعي الأوروبية الرامية إلى احتواء الموقف.
